سه شنبه 04 مهر 1396

اولین نطق حسین نیازآذری در خانه ملت

ایجاد اشتغال یکی از ابزارهای مؤثر توزیع عادلانه­ترِ درآمدها محسوب می­شود. لذا باید، با حمایت از تولید داخلی از طریق اعتماد به مردم و بسترسازی برای افزایش مشارکت اقتصادی آنان که از الزامات اقتصاد مقاومتی است، به افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال کمک نمود.(+ فایل ویدیویی)

 

بسم ا... الرحمن الرحیم

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حَلّت بفِنائک.

دریافت فایل تصویری

    ہ

 پس از حمد و سپاس خداوند و درود بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاکش و سلام و صلوات خدا بر روح بلند و ملکوتی امام راحل و شهدای گرانقدر، مقام معظم رهبری، نمایندگان محترم و ملت شریف و عرض تسلیت به مناسبت ماه محرم، تاسوعا و عاشورای حسینی که سند حقانیت آقا اباعبدا.. می­باشد، لازم می­دانم از همه اقشار مردم شهید­پرور بابل، امیرکلا و بخش­های مرکزی، بابل­کنار، بندپی شرقی و غربی، گتاب و لاله­آباد که به اینجانب اعتماد نمودند تشکر نموده و امیدوارم با توکل بر خداوند، همدلی و مراقبت شما مردم، نماینده شایستگی­های­­تان در مجلس باشم.

مهم­ترین اقدام در هر فعالیت، تلاش برای دستیابی به اهداف کلان و تصمیم­گیری­های مبتنی بر آن است. سند چشم انداز بیست­ساله­ی­ نظام، چارچوب سیاست­گذاری­های کلان در برنامه­های توسعه و بودجه سالیانه را مشخص نموده و جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز، توسعه‌يافته، با تاکید بر مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذايي، تأمين­اجتماعي و فرصت­هاي برابر و...تبیین شده است. رسیدن به این اهداف با شاخص­هاي كمّي كلان آنها ازقبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم و...، متناسب با سياست­هاي توسعه و اهداف چشم‌انداز می­بایست تنظيم و به صورت کامل مراعات گردد. در سال دوم از دومین برنامه پنج ساله توسعه از هشتمین سال ابلاغ سند چشم انداز قرار داریم، آیا می­توان ادعا کرد که حدود40 درصد اهداف آن محقق شده است؟ آیا همه ابعاد به طور متوازن در برنامه­های توسعه ملی لحاظ و اجرا شده است؟

اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه­ها، عدم پرداخت سهم یارانه بخش تولید، بخش­نامه­های خلق­الساعه و سوال­برانگیز با طولِ­عمرِکمتر از چند­روز در حوزه تجارت­خارجی و بی­تدبیری و ایجاد آشفتگی در بازار ارز و کالا، افزایش قیمت نهاده­های تولید، عدم تناسب قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی با افزایش غیرمنطقی نهاده­ها، واردات بی­رویه و غیرضرور، تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و غیراقتصادی شدن برخی فعالیت­های کشاورزی علی­الخصوص در حوزه انتخابیه­ام و در نتیجه بیکاری فزاینده، افزایش سرسام­آور هزینه­های درمان و وابستگی بیشتر به درآمد نفت و... نشان از این دارد که اهداف قانون برنامه و سند چشم انداز باید مورد اهتمام جدی­تر قرار گیرد و نقش نظارتی مجلس نیز در این زمینه­ها پررنگ­تر گردد.

همکاران گرامی! جا دارد در اولین سال مجلس نهم، تدبیری اتخاذ گردد تا مسیر قانون­­گرایی و برنامه­محوری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است در مهم­ترین اقدام تقنینی مجلس هموارگردد و در موعد قانونی، لایحه بودجه ارائه، بررسی و تصویب گردد.

ازآنجا که ارزیابی دستاوردهای اقدامات انجام شده به میزانِ تحققِ اهدافِ برنامه بستگی دارد و اقداماتی که در چارچوب آن اهداف نباشد حتی اگر دستاورد مشخص داشته باشد، قابل ارزیابی نیست؛لذا ارائه شفافِ گزارش عملکرد قانون برنامه­ به صورت سالیانه در سطح ملی و استانی ضروری است.

قانون­مندی و اقدام عملی در تدوین و رعایت شاخص­های عادلانه­ی توزیعِ منابع از عوامل مؤثر بر عدالت اجتماعی به شمار می­رود. بنابراین رفع نیازهای مادی و معنوی مردم، بهبود شرایط مَعیشتی آبرومند، ایجاد و حفظ اشتغال پایدار در همه بخش­های اقتصادی، نیازمندِ توزیعِ عادلانه­ی منابع و شناخت کافی از مسائل می­باشد که متاسفانه در عرصه سیاست­گذاری اجرایی، در مورد مسئله اشتغال، با ارائه آمارهای غیر قابل دفاع از ایجاد شغل، بدون کمترین تناسب با سایر شاخص­های اقتصادی، ساده­انگاری می­شود. در این میان صیانت از نیروی کار نیز دستخوش چنین ساده­انگاری شده، به­طوری­که آینده­ی صندوق­تامین­اجتماعی، که متعلق به کارگران و بازنشستگان و تلاش­گران عرصه کار و تولید است، با مناقشات فرسایشی، به مخاطره افتاده است.

اقتصاد کشور به اندازه کافی هزینه مربوط به چنین نگرش­های غلط و ساده به مسئله اشتغال را پرداخت نموده است. ایجاد اشتغال یکی از ابزارهای مؤثر توزیع عادلانه­ترِ درآمدها محسوب می­شود. لذا باید، با حمایت از تولید داخلی از طریق اعتماد به مردم و بسترسازی برای افزایش مشارکت اقتصادی آنان که از الزامات اقتصاد مقاومتی است، به افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال کمک نمود.

در این میان بخش کشاورزی به عنوان با ثبات­ترین بخش اقتصادی، با تخصیص بهتر منابع و توجه بیشتر به روستاها، می­تواند باعث گسترش توسعه ملی شود. جامعه روستایی، که امنیت غذایی کشور را تأمین می­نماید، امروز با آسیب­های مختلفی از جمله، عدم امنیت مَعیشتی دوران کهنسالی و عدم تامین هزینه­های حوزه سلامت و... مواجه است، که بنا بود این دغدغه­ها با تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر از بین برود. ولی متاسفانه هنوز بسیاری از روستانشینان در استفاده از این امکان قانونی با موانع زیادی روبرو هستند. اگر بخش کشاورزی و جامعه روستایی مورد توجه بیشتر قرار گیرد، علاوه بر حفظ، بهبود و توسعه محصولات زراعی، باغی، تولیدات دام و آبزیان با برنامه­ریزی درست برای احیای صنایع دستی و احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی، می­توان به ایجاد و حفظ اشتغال پایدار امیدوار بود. لذا برای اجرای تکالیف ماده 194 قانون برنامه پنجم، تجدید ساختار در نظام تصمیم­گیری یکپارچه برای توسعه روستایی امری ضروری است.

حوزه انتخابیه­ام شهرستان بابل با بیش از نیم میلیون نفر جمعیت و تقدیم 1700 شهید، در بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ظرفیت­های بالقوه فراوانی دارد که برخی از آن­ها نیازمند توجه ملی است:

1- تقویت و توسعه مرکز پرورش مرغ لاین بابل­کنار و مجتمع تحقیقاتی و کشاورزی بندپی­غربی با تخصیص اعتبار لازم، علاوه بر تامین نیاز داخلی کشور، ظرفیت صادراتی آن نیز بالفعل خواهد شد.

2- توجه به تکمیل زیرساخت­های شهرک­های صنعتی بندپی­شرقی، منصورکنده، بابل­کنار و لاله­آباد و نواحی صنعتی بندپی­غربی و درونکلای­شرقی و تلاش در جهت رفع مشکل واحدهای صنعتی مستقر در این مناطق توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت در اسرع وقت ضروری است.

3- تکمیل پروژه کنارگذر جنوبی بابل پس از 11 سال، بهینه­سازی راه­های مُواصلاتی و رفع نقاط حادثه خیز آن و تکمیل گازرسانی به روستاها که انواع مصوبات ریز و درشت را نیز دارد نیازمند اهتمام جدی و تامین اعتبار توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت است.

4- کمبود آب شرب با کیفیت و آب کشاورزی شهرستان (علیرغم بارش حدود 700 میلی­متری سالیانه) با تامین اعتبار پروژه آب­رسانی به شهرهای گروه الف، توسط وزارت نیرو قابل مرتفع شدن است.

5- مردم شهرستان بابل از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتظار دارند، با توجه به ظرفیت­های بالای پزشکی و درمانی این شهرستان، نسبت به تکمیل پروژه­های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ارتقاء مرکز درمانی 17 شهریور بابل­کنار به بیمارستان تخصصی جامع زنان و کمک به احداث مرکز درمانی تخصصی در مراکز بخش­های شش­گانه اقدام شایسته و مساعدت لازم به عمل آورند.

6- جامعه ورزشی شهرستان بابل، شایسته­ی توجه بیشتری است و کمک به احداث ورزشگاه12هزارنفری در مرکز شهرستان و احداث پردیس ورزشی فرهنگی بانوان، حداقل اقدامی است که در این راستا متصّور است.

7- جاذبه­های گردشگری طبیعی بابل قابلیت سرمایه گذاری و در نتیجه ایجاد اشتغال بالایی دارد که لازم است اقدامات زیرساختی و تسهیلات لازم فراهم گردد.

در پایان ضمن تشکر ازتلاش­های نمایندگان ادوار مختلف شهرستان بابل، امید است، با همدلی همشهریان عزیز (اساتیددانشگاه، دانشجویان، فرهنگیان، روحانیون، ورزشکاران، بازاریان، جامعه پزشکان و پرستاران، کشاورزان، صنعت­گران، زنان و جوانان، امامان­جمعه و جماعات، خانواده­های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران)، همراهی همکار و دوست خوبم جناب آقای ناصری و همدلی و وحدت همه مسئولین در شرایط حساس کنونی، خدمتگزار بی­منت مردم و نظام مقدس باشیم. انشاا... ( آذر ماه 1391)

حسین نیازآذری

نماینده مردم شریف شهرستان بابل


Portal Administration 5.859375E-02 ITShomal.com